كتبت نور على
أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية شقة أن اللجنة ستقوم فو إحالة اتفاقية صنافير وتيران اليها بفحص جميع المستندات ذات الصلة .
وأضاف:" إذا استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات ، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور".
وقال إن اللجنة مختصة بتحديد طريقة إقرار أى اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور .
وأضاف أبو شقة فى بيان له اليوم أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، متابعا:"ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، البرلمان يظل المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد اقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها" .
وأهاب بوسائل الاعلام التدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شىء على الرأى العام، كما سوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض
وكان المجلس قد تلقى اليوم اتفاقية "تيران وصنافير" بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
