كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ مايو 2016 بين حكومتى مصر العربية وجمهورية ألمانيا المتحدة بشأن التعاون الفنى لعام 2014.
وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الأمن بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقعة فى برلين بتاريخ 11 يوليو 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لدراسته.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم وتوثيق علاقات التعاون الأمنى بين البلدين بغرض منع ومكافحة الجرائم وتطوير سبل التعاون المشترك بينهما فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤى وأساليب مواجهة الظاهر الإجرامية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وتناولت الاتفاقية أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وطلب المعلومات وحماية البيانات الشخصية، ويتعاون الطرفان وفقا لقوانينهما الوطنية وبما يتفق مع حقوق الإنسان من خلال سلطاتهما المختصة فى منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة وفقا للتعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة 15 نوفمبر 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفى ملاحقة مرتكبيها وفى مجال المساعدات الفنية عند وقوع الكوارث أو الحوادث الخطرة، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
