كتبت: سمر سلامة
قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية ستفتح بابها لكافة الآراء والاتجاهات، خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، مطالبا ببث اجتماعات اللجنة خلال المناقشات على الهواء مباشرة، كذلك الجلسات العامة لترسيخ مبدأ الشفافية، ولكى تكون الأمور واضحة للرأى العام.
وأضاف "بكرى" لـ "برلمانى": "رغم أننى أرى أن حق المجلس في مناقشة الاتفاقية حق دستورى، لكنى أرى أنه من الأفضل أن نفتح باب النقاش بشأنها ولا نحسم الأمر إلا بعد انتهاء القضاء من إصدار أحكامه النهائية، بالرغم أن القضاء من الناحية الدستورية غير مختص بنظر أعمال السيادة، ولكنها قضية رأى عام اختلطت فيها أمور كثيرة فعلينا انتظار موقف القضاء".
