كتب رضا حبيشى
كشف مصدر مسؤول بشركة المترو ارتفاع الديون المتراكمة على المرفق، نتيجة عجزه عن سداد التزاماته المالية الشهرية، إلى حوالى 480 مليون جنيه، وأن المرفق توقف عن سداد قيمة فواتير المياه منذ 8 شهور، كما توقف عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ فبراير 2015، لافتًا إلى أن الديون المتراكمة على المترو لصالح الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى على بوابات الدخول والخروج والنظافة بالمحطات، وصلت وحدها إلى 45 مليون جنيه.
وأضاف المصدر لـ"برلمانى"، أن شركة المترو توقفت عن سداد كافة مستحقات الجهات الحكومية لديها منذ 8 شهور، وأصبحت لا تسدد أكثر من 7 أو 8% من المستحقات الشهرية للشركات المتعاقد معها شركة المترو للقيام بأعمال الصيانة، سواء الإشارات أو الاتصالات، قائلا: "اللى له 30 مليون جنيه بنديله 2 مليون وبنأجل الباقى.. وبنشترى قطع الغيار بالدين معتمدين على اسم شركة المترو فى السوق".
وأوضح المصدر، أن المترو توقف عن سداد مستحقات الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى والنظافة منذ شهور، ولا تعطيه جزءًا محدودًا من مستحقاتها، لافتًا إلى أن شركة المترو رفعت مذكرة إلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل، لرفعها إلى مجلس الوزراء لطلب 30 مليون جنيه شهريًا فى حالة استمرار تأجيل قرار زيادة سعر تذكرة المترو.
وأكد المصدر، أن مرفق المترو اقترض 10 ملايين جنيه الشهر الماضى من هيئة السكة الحديد لتغطية العجز فى مرتبات العاملين، لافتًا إلى أن المرفق يقترض منذ 3 شهور مضت من هيئة السكة الحديد لتغطية العجز فى مرتبات العاملين بواقع 10 ملايين جنيه كل شهر، قائلا: "الوضع يزاد سوءًا يومًا بعد يوم بسبب خسائر المرفق الشهرية والعجز بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية".
