كتب تامر إسماعيل
حذرت وزارة المالية فى تقريرها الذى أرسلته لمجلس النواب من أن الموظفين العاملين بالصناديق الخاصة سيتقاعسون عن أداء عملهم وتحصيل الأموال بعد ضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة مما سيحمل موازنة الدولة أعباءا ثقيلة.
وقالت وزارة المالية فى التقرير: " ستتحمل الموازنة العامة بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية".
وقال تقرير وزارة المالية إنه بدراسة تلك الأرصدة والحسابات تبين أن هناك 3699 حسابا بإجمالى 24 مليار وفق المفهوم الصحيح للصناديق والحسابات الخاصة.
وكان مجلس النواب قد طلب من وزارة المالية تقريرا وافيا عن الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لدراستها ومراجعتها وضمها للموازنة العامة للدولة.
وقرر الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى، وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
