نائب يطالب بتعويض خسائر شركات البناء بعد تعويم الجنيه: "القطاع يمثل قاطرة التنمية"

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون تعويضات شركات المقاولات يمنح رئيس الوزراء حق تشكيل لجنة عليا للتعويضات، بعضوية متخصصين عن وزارة النقل والمواصلات والإسكان والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بجانب الاستعانة بذوى الخبرات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشار "بدوى"، إلى أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط، لتحديد قيمة التعويضات عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ظروف استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود، أو زيادة فى أسعار الخدمات المقدمة من هذه الشركات.

وأضاف بدوى، فى بيان له، أن القانون فى صياغته النهائية أقر على تعويض المتضررين بداية من شهر مارس 2016، لتحقيق التوازن فى العقود التى تضررت نتيجة إقرار تعويم جزئى فى مارس الماضى، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف منذ شهرين الذى أدى إلى ارتفاع أسعار العملات بنسبة 120% ما نتج عنه ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء الأساسية وصلت إلى 100 % فى بعض الخامات والمعدات.

وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعويض شركات التشييد والبناء، نظراً لأهمية هذا القطاع والذى يمثل قاطرة التنمية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.