كتبت إيمان على
كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، عن أسباب عدم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك جاء نظرا لعدة عوامل، أولها أن البرلمان لديه كم من القوانين كبير يحيلها إلى رئيس الجمهورية تدريجيا للتصديق عليها وهذا الزخم التشريعى يأخذ وقتا فى تنظيمه و إرساله إلى الرئاسة.
و أضاف رئيس لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية كبير، ويضم 89 مادة، لذا فهو يحتاج لضبط دقيق فى الصياغة وفى اللغة، مما يجعله يستغرق بعض الوقت فى الانتهاء منه، قائلا: "الضبط اللغوى يأخذ وقتا طويلا".
و شدد أن المادة 123 من الدستور ألزمت الرئيس بالنظر فى مشروعات القوانين المقدمة إليه، خلال 30 يومًا من موعد إرسالها إليه، وليس من موعد إقرارها بالبرلمان، موضحا أنه لا توجد نية لدى اللجنة، لمخاطبة الأمانة العامة بالتعجيل بإرسال مشروع القانون، قائلا: " لأمر ليس مخالفة لائحة ولا دستور فالمجلس لديه كم كبير من القوانين واللجنة انتهت من أداء مهمتها فى تشريع القانون و الأمانة العامة لها أعمالها و اللوائح التى تحكم عملها".
و تنص المادة 158، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً. ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس".
