أكد اللواء محمد المصيلحى وزير التموين أنه لا توجد أزمة فى السكر، وأن السبب فى ظهورها هو السلوكيات الخاطئة للمواطنين التى تصنع الأزمات، لافتا إلى أن رصيد الزيت يكفى 6 أشهر والحكومة ملتزمة بتوفير السلع بأسعار مناسبة.
-copy.jpg "55416-اللواء-محمد-المصيلحى-وزير-التموين-(1) copy")
وكشف المصيلحى عن مراجعة التشغيل التجريبى للصوامع وإنشاء 25 صومعة أخرى بالتعاون مع الإمارات، موضحا أن مصر أكبر دولة مستهلكة للقمح، ونحتاج لـ70 مليون طن سنويا، وأن هناك 6 وزارات تضع معايير لمستحقى الدعم فى البطاقات التموينية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى له فى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحضور رئيس الشركة ورؤساء القطاعات وإبراهيم سيد أحمد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الوزارة تشجع القطاع الخاص، وذلك لتغطيته جزءا كبيرا من احتياجات السوق، على أن يكون شريكا رئيسيا مع القطاع العام فى توفير السلع، مضيفا أنه يتابع على المصانع المنتجة للمواد التموينية، لافتا إلى أن الشركة القابضة تضم 34 شركة تغطى جميع مستلزمات المواد الغذائية ونراجع خطط التطوير للحفاظ على قلعة صناعة المواد الغذائية.
وأوضح الوزير أن مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية ساهمت فى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق وحل مشاكله، مضيفا أن القطاع الخاص عندما أحجم عن استيراد السكر المنقوص تحملنا هذه الفترة ونجحنا فى تغطية مطالب السوق بقدر كبير سواء على البطاقات التموينية أو الكميات المطلوبة للمصانع والسلاسل التجارية والمحافظات.
وأكد الوزير أنه لا يوجد أزمة فى السكر، مضيفا أن الأزمة تتمثل فى التوزيع وزيادة الاستهلاك عن المطالب واحتكار المواطنين للسلعة، مضيفا أنه عند ضخ السلع بأسعار مخفضة تحدث تجاوزات وسلوكيات غير أخلاقية نتيجة قيام بعض المواطنين بتخزين السلع وإعادة ضخها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الدولة، لافتا إلى أن الوزارة كانت تغطى احتياجات السوق بـ70 ألف طن وتم رفعها إلى 240 ألف طن.
وقال إن الأرصدة من السلع الأساسية تكفى الاحتياجات مدة تتراوح بين 5 و10 أشهر، وأن الحكومة مستمرة فى توفير أرصدة من كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن أرصدة الزيت تكفى 6 أشهر، والتى تتضمن 72 ألف طن موجودة بمحطة الماكس بالإسكندرية و90 ألف طن فى 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 15 ألف طن فى كل شركة، بالإضافة إلى 4 مراكب حاليا تقوم بالتفريغ فى ميناء الإسكندرية بكميات تصل إلى 65 ألف طن، كما تم الاتفاق على استيراد كميات تصل إلى 50 ألف طن تصل خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقات التموين قائلا "لو كل مواطن أخذ احتياجاته التموينية اللازمة فلن تكون هناك مشكلة فى السكر"، مشيرا إلى أن الوزارة تدفع بقوافل لبيع السكر لتغطية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ضخ سكر فى المجمعات الاستهلاكية وتشهد هذه القوافل تدافع المواطنين، وهو ما يترتب عليه حصول المواطنين على أكثر من احتياجاتهم، ما يتسبب فى حدوث أزمة وعلى المواطنين أن يغيروا سلوكياتهم الخاطئة.
وأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى الأيدى العاملة وتكاتف الشباب، ونسعى لتسليم الإدارة للشباب لأنهم عماد المستقبل، مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعى والصناعى المصرى يشعرنا بالفخر، وعلينا أن نتعاون للعبور بمصر إلى بر الأمان، ونتمنى أن يزيد الإنتاج الزراعى والصناعى ليغطى احتياجاتنا.
وطالب الوزير العاملين بشركة الإسكندرية ببذل المزيد من الجهد لزيادة لإنتاج لتغطية الاحتياجات من الزيوت والأعلاف لسد احتياجات السوق، مضيفا أن الاستيراد من الخارج يزيد العبء على الاقتصاد المصرى وعلينا الاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمنتج المحلى لتغطية احتياجات السوق لتقليل الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى تحسين إنتاج الشركات من الصابون والمساحيق لمنافسة المنتج المستورد من الخارج.
واستطرد الوزير أن إنتاج الدولة من القمح يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين طن، ونحتاج لـ17 مليون طن سنويا، وهو دليل على أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح مؤكدا أن هناك لجانا لمتابعة التشغيل التجريبى للصوامع الجديدة بتوجيهات من القيادة السياسية للاطمئنان عليها قبل موسم الحصاد الجديد، وسيتم إنشاء 25 صومعة أخرى بالتعاون مع دولة الإمارات، لافتا إلى أنه تم إنشاء 105 هناجر متطورة بطاقة 320 ألف طن سوف تغنينا عن تخزين القمح فى الشون الترابية هذا الموسم أو الأماكن المعرضة للعوامل الترابية.
وأكد الوزير أن القمح سلعة غالية وعلينا الحفاظ عليها لضمان توصيل رغيف خبز للمواطن عالى الجودة من قمح تم تخزينه بطريقة بجيدة، وهناك دراسات لتحديد السعر الجديد للقمح ليكون مرضٍ للمزارعين وفقا للسعر العالمى.
وأضاف الوزير أن هناك 31 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى 1800 منفذ لمشروع جمعيتى وتغطى جميعها الدلتا والنجوع والكفور بشكل كبير، ونوجه اهتمامنا على فتح منافذ فى الجنوب وهذه المشروعات غطت الكفور والنجوع.
وأشار إلى تطوير فروع الجمعيات الاستهلاكية وإعادة افتتاح الجمعيات المغلقة لأن تواجدها ضرورى لتوفير السلع وبيعها بأسعار فى متناول المواطن البسيط، وهناك اتفاقيات بين جهاز تنمية التجارة والمحافظين لتوفير الأرض من المحافظة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة فى عاصمة كل محافظة بتمويل من الوزارة أو المستثمرين.
