كتب تامر إسماعيل
كشف تقرير وزارة المالية حول ملف الصناديق والحسابات الخاصة عن أن الدولة تكفلت بدفع مليارا و554 مليون جنيها دعما لمرتبات وأجور العاملين والموظفين بالصناديق الخاصة، ودفعتهم من الموازنة العامة للدولة ، وذلك رغم أن الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها وحساباتها غير خاضعة للموازنة العامة للدولة، وبعضها –حسبما كشف التقرير- فى حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى.
وقال تقرير الوزارة: "قامت وزارة المالية خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الادارة المحلية والتى تم تقنين وضعها".
وقد ارتفعت هذه المبالغ من 319 مليونا فى 2013 إلى 539 مليونا فى 2016.
وقد استعرض عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه الدكتور محمد معيط أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور على المصيلحى تلك الدراسة حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتى أوضحت أن عددها يبلغ 7282 وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وقد قرر الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
