كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر قضائى، إن الأجندة التشريعية لوزارة العدل، تضم عددًا من مشروعات القوانين، ويعكف قسم التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل للتشريع، على إعداد المشروعات تمهيداً لتقديمها للحكومة، من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فى سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتى، وغيرها من القوانين.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قطاع التشريع بوزارة العدل يستهدف خلال عام 2017 الانتهاء من 23 مشروع قانون، وهى قيد الدراسة الآن.
كانت وزارة العدل، قد أكدت فى تقرير لها منذ أيام، أن أهم إنجازات قطاع التشريع خلال عام 2016 الإسهام فى إعداد 68 مشروع قانون، أبرزها، قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
