نادر مصطفى: "البرلمان لا يضع ريشة على رأس الصحفيين.. ولكن يبحث عن حرية الرأى"

قال الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، رئيس القسم الدبلوماسى فى جريدة الجمهورية، إنه خلال مناقشاتنا لمواد قوانين الصحافة والإعلام داخل اللجنة، كانت وجهة النظر الغالبة أن هذه المؤسسات بهذا التشكيل وهذه الآليات تمتلك أدوات قوية واستقلالية كبيرة، واقترحنا إضافة مادة يقوم من خلالها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين بأداء يمين وقسم أمام مجلس النواب، مثلما يفعل الوزراء عند تولى حقائبهم الوزارية.

وأضاف نادر مصطفى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة رفضت أى عقوبة تضمنها نص القانون المقترح من الحكومة والمحول إلينا من مجلس الدولة، لما لهذه الكيانات من سلطة تقديرية كبيرة فى إدارة المؤسسات الإعلامية فى حماية المهنية والحفاظ على حرية الرأى والتعبير.

وتابع: القوانين التى تنص على سبيل المثال على السب والقذف سارية على الجميع وهى قوانين جرائم ضد المجتمع، وعندما نتحدث داخل قانون الإعلام الموحد فإننا نقول إننا حذف المادة 80 من القانون المؤسسى، أما الآن مازال أمامنا القوانين الضابطة للعمل المهنى، وستقوم عدة جهات مع البرلمان بمراجعة كل الضوابط وفقًا لمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، ونحن لم نتطرق للمواد الخاصة بضوابط العمل الصحفى وكل ما أنجزناه هو الشق المؤسسى فقط، ولم ندخل فى الضوابط وسيتم وضعها بالرجوع الى المؤسسات التى تنص على مواد الدستور.

وأكد أن البرلمان لا يضع ريشة على رأس الصحفيين ولكننا نبحث عن الحقيقة وحرية الرأى والتعبير مكفولة بالدستور والمواثيق المهنية، وخلال النقاش داخل اللجنة نعمل للتأكيد على حرية الرأى والتعبير فى كل المواضع داخل القانون، كما أن معظم الموجودين فى اللجنة من الصحفيين والإعلاميين ومن ثم نحن أشد الحرص على حرية الرأى والتعليم ولدينا أدباء وقمم كبيرة أمثال يوسف القعيد ولميس جابر، وهم مفكرين داخل اللجنة وحريصين كل الحرص على صيانة حرية الرأى والتعبير وصيانة لمصر الديمقراطية التى يسعى لها الجميع.