كتبت نورا فخرى
كشف التقرير النصف السنوى لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عن أدائها خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016 المقدم إلى مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع تنمية منابع حوض النيل الجارى تنفيذه، فى إطار تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل.
ويهدف المشروع حسب التقرير، إلى إعداد الدراسات للمصادر المختلفة المغذية لنهر النيل وكيفية تنميتها وزيادتها وتقليل الفواقد، وإجراء الدراسات والهيدرولوجية والتنبأ بإيراد النهر،والنظرة المشتركة للمشروعات المقامة على النيل فى إطار تعاونى مع دول الحوض والمشروعات التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد فى أعالى النيل.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع، الذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري، مبلغ قيمته 51.46 مليون جنيه "خطط سنوية" ، فيما يغطى المشروع دول "جنوب السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.
وأكدت الحكومة، أنه تم فى ضوء هذا المشروع الانتهاء من إعداد الرسوم التنفيذية الجديدة لمقر بعثة الرى المصرية بمدينة جوبا بجنوب السودان، والانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء محطة الرفع بمدينة واو بأسوان، وتم الاستلام الابتدائى للمحطة، وجارى العمل لتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي، فيما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الطلمبات بمدينة منجلا لقياس المناسيب والتصرفات وتم الاستلام المبدئى للمحطة.
وأشارت الحكومة إلى أنه جارى تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بشاطيء ماسيسي، وتنفذ أعمال قياس التصرفات لعدد 4 محطات " ميلوت وجوبا وحله ودوليب وملكال".
ولفتت الحكومة فى تقريرها المقدم إلى البرلمان، إلى أن أحد التحديات الأساسية التى تواجه تنفيذ المشروع، الأوضاع الأمنية بجنوب السودان.
وأكدت الحكومة، انتهاؤها من مشروع حماية السواحل والشواطىء المصرية، بنسبة 100% بإجمالى تكلفة 103 مليون جنيه.
