كتب محمد أبو عوض
قالت نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، إن هناك صراعا كبيرا بين الحكومة بكل هيئتها، وعدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، لأن الحكومة ضد قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، كونه يعتبر مخالفا للدستور.
وتابعت "هاشم"، التى تربطها علاقة تفاهم كبيرة مع أعضاء البرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى" : إننا نقاتل فى البرلمان من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالاعتداء عليها فى الوقت الحالى أو المستقبل، كونه تعد على حقوق الأجيال القادمة، واستنزاف لثروتنا الزراعية، وهو ما نرفضه، على الرغم من إصرار النواب عليه.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن محاولات تمرير قانون التصالح بشكله الحالى فى البرلمان يعتبر أمرا غير دستوري، ولن توافق الحكومة علية طبقا لحديث المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، استنادا إلى المادة 29 من الدستور، والتى تتحدث عن التزام الدولة بالحفاظ وحماية الأراضى الزراعية، حيث حظى الدستور بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء، الذى أجرى فى الـ 16 من يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، وقد وافق الشعب على تلك المادة وطالب بها.
وتنص المادة " 29 " من الدستور على ما يلى: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
