كتبت أسماء نصار
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تشكيل لجنة من كبار المتخصصين فى المياه الجوفية بالوزارة وشركة الريف المصرى، والاتفاق على المقننات المائية فى مشروع المليون و500 ألف فدان، وأسلوب تنمية المرحلة الأولى من المشروع البالغة 500 ألف فدان.
وأوضح عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، الاتفاق على الشروط الموضوعة فى العقود حتى لا تسحب المياه بشكل جائر، وعدم تجاوز الحد المسموح فى السحب.
وأكدت وزارة الرى، فى بيان سابق، أن نظم الرى الحديثة فى كافة دول العالم تقوم على أساس الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة وتعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى منها، وهناك مشروعات استثمارية ناجحة فى الصحارى باستخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائى قليل وذات عائد كبير، وهذا هو التوجه المطلوب فى المستقبل، فليس من المعقول أن يتم ضخ المياه من أعماق كبيرة وباستخدام طاقة كبيرة ثم يتم استخدام نظم رى تقليدية فى زراعتها، بل يجب استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة وإدارة مياه الرى لتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الهدف الأسمى من المشروع هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى قلب الصحراء بغرض تغير الخريطة الديموجرافية للتوزيع السكانى والذى يتكدس على طول نهر النيل والدلتا، ما أدى إلى حدوث تدهور فى الرقعة الزراعية وزيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة فى بعض المناطق، ونحن نريد أن نرى مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعات التى تتناسب مع البيئة الصحراوية فى مصر، وبما تحتويه فى باطنها من مياه لا يجب إهدارها فى زراعة محاصيل شرهة للمياه، ويجب أن تكون هذه الزراعات الصحراوية مقرونة بتصنيع زراعى وصناعات أخرى كثيفة العمالة "صناعات يدوية"، لاستغلال الطاقات والمهارات البشرية التى تميز شعب مصر عن غيره من الشعوب.
ولفت صقر، إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة الخطوة الأهم فى تاريخ مصر لوقف التنمية العشوائية التى تم ممارستها من خلال بعض الأفراد بجميع ربوع مصر.
