بعد تصاعد الجدل حول "تيران وصنافير" بالبرلمان.. ننشر النص الكامل للاتفاقية قبل مناقشتها

حالة من الجدل أثيرت حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وينشر "برلمانى" النص الكامل للاتفاقية قبل مناقشتها فى مجلس النواب، والتى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان الخميس قبل الماضى، وتنص على تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وأحدث الاتفاقية انقساما داخليا بالبرلمان، حيث أعلن عدد من النواب موافقتهم عليها، واقتناعهم بأن الجزيرتين تابعتان بالفعل للمملكة العربية السعودية، بينما رفض البعض الآخر من النواب الاتفاقية، وأصروا على أن الجزيرتين مصريتان، وفى الطرف الثالث يقف عدد من النواب مطالبين بدراسة الاتفاقية كاملة بالبرلمان.

ونصت الاتفاقية على التالى: "انطلاقاً من روابط الأخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 إبريل 2016، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلى:

المادة الأولى: يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.

المادة الثانية:

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

3ـ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـجريا الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016ميلاديا.