كتبت سمر سلامة
قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيطرح على رئيس اللجنة بهاء أبوشقة، ضرورة البدء فى مناقشة مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية المحالة للجنة، قائلا:" رئيس اللجنة تعهد أمام البرلمان بإنجاز التعديلات خلال أسبوع والأن مر شهر ولم تبدأ اللجنة مناقشة التعديلات".
وأضاف "بكرى" لـ "برلمانى"، أن رئيس اللجنة فى انتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها وهو أمر غير مبرر لأن البرلمان لابد أن يوفى بالتزاماته التشريعية كما تعهد بها أمام الجميع، لمواجهة بطء إجراءات التقاضى، بالتوازى مع تحقيق العدالة الناجزة.
كانت حالة من الغضب قد سيطرت على أعضاء مجلس النواب فى أعقاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، دفعتهم للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، ووقف مسلسل المحاكمات الذى يمتد لسنوات قد تصل إلى 6 و7 سنوات.
ومنح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مدة أسبوع لتقديم تقريرها بشأن المواد التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه مستعد لتعديل الدستور اذا تطلب الأمر، إلا أن اللجنة التشريعية لم تتقدم بأى تقارير فى هذا الشأن رغم مرور مايقترب من الشهر .
وكان النائب محمد عطا سليم عضو حزب مستقبل وطن، تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن "أبو شقة" طالبه بالانتظار، وإحالة المشروع للجان التى تعقدها وزارة العدل، لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر، وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وقال أبو شقة: "لا نريد ترقيع فى القوانين".
