كتب إبراهيم حسان
أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أول استفتاء ببرنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، والتى أحيلت مؤخرا للبرلمان.
واستقبل الكاتب الصحفى عدة مداخلات هاتفية لنواب البرلمان، بين مؤيد ومعارض للاتفاقية، حيث قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة فيما يتعلق باتفاقية تيران وصنافير، وذكر ذلك الأمر حكم المحكمة الدستورية العليا، والدائرة التى حكمت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بتأكيدها أن هذا عمل من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء الإدارى فرض رقابته عليها.
وأضاف"بكرى" أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية لم تطرحها حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنما نتاج القرار رقم 27 لعام 1990 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى أقر به مجلس الوزراء برئاسة عاطف صدقى فى 4 مارس لعام 1990 وقدم عصمت عبد المجيد وزير خارجية حكومته، وثيقة لسعود الفيصل وزير الخارجية السعودى، وقال له إن مصر لم تفرض سيادتها وتعترف بأن الجزيرتين سعوديتان.
وأوضح "بكرى"، أن سعود الفيصل قال لعصمت عبد المجيد، إن الخطاب المتبادل بينهما حول جزيرتى تيران وصنافير، بمثابة اتفاقية وسيتم إيداعها بالأمم المتحدة، ووافقت مصر آنذاك وأودع بالأمم المتحدة بالفعل ويستطيع أى أحد استدعاءه، مشيرا إلى أن البرلمان سيفتح الباب واسعا بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، وسيطلب النواب نقل الجلسات على الهواء مباشرة حتى يطمئن الجميع، ومن يحمل مستند يقدمه لمجلس النواب.
من جانبه استنكر النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إقحام اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى أو القوات المسلحة المصرية فى قضية "تيران وصنافير"، لأنهم لن يفرطوا فى الأراضى المصرية نهائيا، مشيرا إلى أن السلطة القضائية لها دور فى الاتفاقية ولا يمكن أن يكون البرلمان بمفرده هو المختص بها، وأن إحالتها للمحكمة صحيح دستوريا ومن يقول غير ذلك يكون "جاهل".
وكشف عبد المنعم، أن الذى يفصل فى أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة من عدمه، هو فقط القضاء المصرى، ولا يستطيع البرلمان أو الحكومة ولا أى جهة بالدولة الفصل فى الأمر، وأى إدعاء بخلاف ذلك هو "جهل غليظ"، منوها إلى أن الحكومة تقاعست عن إحالة الاتفاقية للبرلمان، وهذا التقاعس دفع بعض المواطنين إلى رفع قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت حكما بالفعل ولم تحيل الحكومة الاتفاقية للبرلمان بعد، فأصبحنا أمام حكم له حجية الأمر المقضى فى مواجهة الحكومة التى هى طرف أصيل بالقضية، وقضت المحكمة فى مواجهتها بأمرين، الأول رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بدعوى أنها من أعمال السيادة وقضت المحكمة بهذا الأمر، والأمر الثانى هو أن التوقيع على هذه الاتفاقية باطل.
ولفت "عبد المنعم"، إلى أنه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى القضية فإن الاتفاقية باطلة، وليس من حق البرلمان مناقشتها، وليس من حق الحكومة إحالة اتفاقية باطلة للبرلمان، وكان يجب على الحكومة إحالتها للبرلمان قبل حكم المحكمة عليها، كاشفا أن رئيس الجمهورية له الحق الحصرى فى إحالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للبرلمان وفقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وليس من حق رئيس الوزراء نهائيا إحالة مثل تلك الاتفاقيات.
وأعلن النائب عن رأيه بمصرية "تيران وصنافير"، لافتا أن من يطلب التظاهر ضد الاتفاقية، حق مطلق بشرط ألا تتعدى التظاهرات إلى التخريب أو غيره من أعمال العنف، مستدركا "لكن إلى أن تقضى المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الجارى فيما يتعلق بالاتفاقية، على الجميع أن يصمت احترما للقضاء".
