أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفاً سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة.
وأشار أن زيادة الأسعار ستطول 10 % فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس .
وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بالتزامن مع زيادة سعر الصرف، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وقال الوزير فى بيان اليوم، إن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، لكن وجد أن ذلك يمثل عبء كبير على المواطن، وذكرت وقتها شركات الادوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من الوزارة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأوضح أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة اسعار 30% من منتجات كل شركة كل أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من الوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومه لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من إدارة التسعير .
وقال وزير الصحة إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام.
وأكد أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
الجدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها علي اخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط علي التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين .
ومن ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة والحاح الحكومه على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥-٢٠℅ من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولاريه شملت كل المنتجات.
وأكد وزير الصحة أن شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الادوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لاتتراوح ما بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ صنف من اجمالي ١٢الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديده .
