عضو بـ"اقتصادية البرلمان": تضاعف التضخم شديد الخطورة ويجب التراجع عن تعويم الجنيه

قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير للبنك المركزى، زادت للضعف عما كانت عليه وقت تولى المهندس شريف إسماعيل قيادة الحكومة.

وحذر بدراوى من استمرار ارتفاع نسبة التضخم بهذا الشكل، لأنها تعنى زيادة فى الأسعار، فى ظل عجز الحكومة عن ضبط الأسواق والأسعار، أو ضغط الإنفاق العام، واستكمال المشروعات التى بدأت أو البدء فى مشروعات جديدة وعدت الحكومة بتنفيذها.


وأضاف "بدراوى"، فى تصريح لـ"برلمانى": "شايف أن هناك تدهورا فى أوضاع الناس، وصعوبة شديدة فى مواجهة الزيادة اليومية فى الأسعار"، مشيرا إلى أن إقبال الحكومة على الاقتراض متزايد، على الرغم من أن القروض يتم سدادها بالدولار، ومصر بها نقص فى الاحتياطى النقدى، والبنك المركزى رافض توفير العملة للقطاعات المختلفة، ما ينعكس على عجز المستوردين وقطاع الصناعة عن توفير احتياجاته من العملة ما يؤثر على الأسعار.

وأشار بدراوى إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات مهددة بالغلق وتصفية أعمالها، بعد قرار تحرير سعر الصرف، قائلا:"متخذو القرار لم يدرسوا آثاره على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية أيضا"، مشيرا إلى وجود اعتمادات مفتوحة بملايين الدولارات، حيث تصل نسبة استيراد المواد الخام إلى 70%، فهناك اعتمادات بالدولار تم إنشاؤها بالفعل قبل تحرير سعر الصرف، وقتها كان الدولار بـ 8.88 جنيه، والآن أصبح قيمة الدولار 20 جنيها، والمستثمر مطالب بتسديد الاعتمادات على السعر الجديد، رغم أن المستثمر صنع منتجه وباعه بناءً على السعر القديم، وبالتالى خسائره أصبحت الضعف.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الخسائر ستطول أيضا القطاع العام، مشيرا إلى أن الدولة لديها اعتمادات مفتوحة لاستيراد الزيوت، مثلا ارتفعت سعرها من 8.88 إلى 20 جنيها، وأن حصيلة الضرائب ستنهار بالموازنة العامة، بعد تضاعف خسائر الشركات، وبالتالى لا توجد أرباح لكى يتم دفع ضرائب بناءً عليها.
وتابع: "عائد الجمارك سينخفض أيضا بسبب القيود على الاستيراد، ما سيؤدى إلى خسائر للدولة"، مؤكدا أن الحكومة يعيبها غياب الرؤية بشأن قراراتها، لافتا إلى أنه سيتم سؤال رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية بالبرلمان حول كيفية معالجة الآثار التى تضررت منها الشركات، لمواجهة التعثر.

وطالب النائب متخذى القرار بالتراجع عن قرار تحرير سعر الصرف، وأن يطرح البنك المركزى غطاءً دولاريا، ويطبق "التعويم المدار"، الذى يعنى إدارة السعر، وأن يتم تثبيت السعر عند 13 جنيها مثلا، لافتا إلى أن البنك المركزى يعمل على زيادة الاحتياطى النقدى الخاص به على حساب السوق، حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 23 مليار دولار بعد أن كان 15 مليارا.