النائب خالد أبو زهاد: "البناء على أراضى زراعية ورم سرطانى يجب التصدى له وليس التصالح فيه"

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح فى البناء على أراضى زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضى على الرقعة الزراعية الموجود فى مصر من عهد الفراعنة خلال سنوات.

وأوضح أبو زهاد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن البناء على أراضى زراعية جريمة وورم سرطانى يجب التصدى له وليس تقنينه للمحافظة على الأراضى الزراعية، متسائلًا هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع البناء على الأراضى الزراعية؟

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة "29" من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، مضيفًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء فى الفترة الماضية مخالف للدستور.

وأشار "أبو زهاد" إلى أنه لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود فى مصر الآن والموافقة على هذا القانون ستساعد فى زيادة حجم الفساد فلن تستطيع منع البناء على الأراضى خلال الفترة القادمة وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون السابق.

وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والبرلمان ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضى زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الاحصائيات تؤكد أنه فى حالة ترك البناء على الاراضى الزراعية سيأتى عام 2128 ولن تكون هناك أراضى زراعية فى مصر.