كتب محمد عبد العظيم
يواصل مجلس النواب، جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، حيث ينظم المجلس جلستين فى هذا اليوم، ومن المقرر أن تناقش الجلسة الصباحية التى تبدأ فى الثانية عشرة ظهرا 10 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول سياسات الحكومة المتعلقة بمواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، والمساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز والسيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار والزيادة السكانية فى ضوء التعداد العام للسكان، وإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين الـ 5 % المخصصة للمعاقين، وصرف حافز الإثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن محصول الموالح عن طرق تشجيع التصدير، ومواجهة الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأخيرا سياسة الحكومة بشان تقنين أوضاع الحائزين وواضعى اليد على أراضى الدولة.
وتناقش الجلسة العامة يوم الاثنين أيضا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، كما تناقش الجلسة 3 تقارير من اللجان النوعية، وهى:
أولا:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
ثانيا:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رمق 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
ثالثا:تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعويضات عقود المقاولات.
يأتى ذلك فيما تناقش الجلسة العامة المسائية يوم الاثنين 6 تقارير من اللجان النوعية.
