كتبت ريهام عبد الله
قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، أن وجود سعرين للدواء بعد قرارات زيادة أسعار الدواء قانونى ويتم تطبيقه فى عدد كبير من الدول الخليجية، مؤكداً أن وجود سعرين لنفس الدواء سعر قديم وسعر جديد بعد الزيادة أمر قانونى وغير مخالف لقانون التسعير الجبرى.
وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه اقترح على مجلس الوزراء، فكرة وجود تسعيرتين للدواء، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقى إنتاج أدوية بالسعر الجديد بعد الزيادة على الرغم من إنتاجها على التكلفة القديمة.
وتوقع رئيس مركز الحق فى الدواء، وجود نقص وأزمة طاحنة فى الأدوية التى لم تطالها الزيادة فى الأسعار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعصف أزمة حادة بقطاع الدواء فى مصر بداية من مارس المقبل، وستشهد مصر أزمة شديدة متعلقة بالنواقص.
وتابع:"وزارة الصحة ضربت الشركات التى خزنت الأدوية فى مقتل فيما يتعلق بعدم تطبيق زيادة السعر على الأدوية التى تم انتاجها قبل قرار التسعير الجديد، كل اللى خزن دوا عشان يبيعه بالسعر الجديد تم احباط طموحاتهم، وبدأوا يخرجوا الدواء بسبب تيقنهم من عدم زيادة أسعارها".
