كتب مصطفى النجار
أكد النائب شريف فخرى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن وزارة التضامن وبعض المؤسسات بالدولة تهاجم الجمعيات الخيرية، متسائلا، لمصلحة من يتم تحجيم أنشطة الجمعيات الخيرية ذات الأهداف الإنسانية، ولماذا تتفانى مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان ووزارة التضامن، فى الهجوم على الجمعيات الخيرية وتحجيم دورها الإنسانى كوسيلة لإبراز مدى بطولتها وقوتها؟.
وقال النائب شريف فخرى فى تصريحات لـ"برلمانى":، إن جامعة القاهرة ترفض تبرعات رسالة لسداد مصاريف الطلبة غير القادرين وتطلب توقيع بروتوكول معها دون مبرر، ووزارة التضامن تغلق دار رعاية أيتام لجمعية الأورمان لمجرد أن طفل أخذ حمام بمياه ساقعة وكم من الفقراء يفعلون ذلك الآن؟، العقوبات يجب أن تكون متدرجة ومتناسبة مع الخطأ ولا يتم إغلاق الدار وتشريد الأيتام دون أى مبرر إلا حال وجود مخالفات جسيمة".
وتابع: "على الدولة ومؤسساتها، والبرلمان، مساعدة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى غير المتورطة فى أية أنشطة مشبوهة، والدولة لديها العديد من الوسائل بعيدًا عن تلك الواردة فى القانون ذو العقوبات المجحفة والذى أثار لغطًا دوليًا لا مبرر له لمراقبة أنشطة تلك الجمعيات والقائمين عليها وطرق تمويلها ومتابعتها طوال الوقت".
واستطرد فخرى: "الفراغ الموجود فى مساعدة المحتاجين لا تستطيع الدولة القيام به حاليًا ولا بد أن تساعد الدولة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى التى ليس لها أهداف سياسية على القيام به، أما تغليظ العقوبات وعرقلة العمل الخيرى فسيخلق حالة من السخط فى المجتمع ربما ستفرز لنا جيلا جديدا من الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين ".
