كتب محمود طه حسين
وصفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، دعوات طلاب الثانوية العامة للتظاهر اعتراضا على النظام الجديد للامتحانات "البوكليت" بغير المبررة على الإطلاق، مؤكدة على أن ادعاءهم بأن الجزئيات التى يتضمنها الامتحان كبيرة، ولا يمكن الإجابة عليها فى الوقت المحدد غير صحيح، لأن هناك مواصفات للورقة الامتحانية من شأنها أن تتناسب مع الوقت المحدد والمخصص للإجابة على كافة الجزئيات والموضوعات فى الامتحان.
وكشفت مصادرُ مسئولةٌ، أن الوزارة تستعد لتوعية طلاب الثانوية العامة فى المدارس وتدريبهم على النظام الجديد للامتحانات "البوكليت" (دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معا)، مؤكدة على أنه سيتم تكليف الموجهين بوضع امتحانات على غرار نموذج البوكليت الموجود على موقع الوزارة لتعريف الطلاب بشكل الامتحانات وكيفية الإجابة على الجزئيات.
وكان بعض طلاب الثانوية العامة تجمعوا بأحد الشوارع الجانبية بمحيط وزارة التربية والتعليم للتظاهر، الجمعة، ولم يستمروا لعدم حصولهم على ترخيص من وزارة الداخلية.
يأتى هذا فيما أنهت الحكومة خلال الأيام الماضية أزمة طباعة الكتب المدرسية، بعد أن وافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار مناقصة الكتاب المدرسى 50% لأصحاب المطابع، على خلفية تحرير سعر الصرف.
وكشفت مصادر مسئولة بالتعليم أنه سيتم البدء فى صرف المستحقات المالية لأصحاب المطابع خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الأزمة انتهت، وجار طباعة مناهج الفصل الدراسى الثانى والتى تصل إلى 70 مليون نسخة.
ونوهت المصادر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن نسبة ما انتهت المؤسسات من طباعته وتوريده للمخازن التابعة للوزارة والمديريات وصلت لقرابة الـ70% من كتب الترم الثانى، مؤكدة على أنه لا توجد أية مشكلات تتعلق باستمرار المؤسسات فى طباعة احتياجات الفصل الدراسى الثانى، حيث تم الانتهاء من تسليم كافة الكميات والأعداد للمطابع.
وأشارت المصادر، إلى أنه انتهت طباعة قرابة الـ50 مليون نسخة كتاب للمرحلة الابتدائية، على أن تنتهى طباعة جميع كتب مناهج الفصل الدراسى الثانى المقدرة بـ70 مليون نسخة فى موعد أقصاه 30 من يناير الجارى.
وتعهدت المصادر، بأن تكون الكتب جاهزة قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى، والمقرر بدؤه 12 فبراير المقبل، مشددة عللى أن المديريات ستتسلم الأعداد المطلوبة قبل بدء الدراسة، حيث أن هناك تعليمات للمديريات باستلام الأعداد التى تصل لمخازن الوزارة أولا بأول وإيصالها للمدارس مباشرة تمهيدا لتسليمها للطلاب.
وكانت الوزارة أبلغت غرفة صناعة الطباعة بالموافقة على مقترح زيادة الأسعار، والذى تم الاتفاق عليه باللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم، وتضم ممثلين عن الغرفة والمطابع، لدراسة أزمة طباعة الكتب المدرسية وتم رفعه لمجلس الوزراء، ووافق على زيادة 50% فى الأسعار لتغطية جزء من الخسائر.