كتبت هند مختار
خلال حديثه مع رؤساء الصحف القومية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا: "تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"، ليفتح هذا التصريح الحديث مرة أخرى عن وجود تعديل وزارى مرتقب خلال الأيام المقبلة بنهاية شهر يناير الجارى، أو بداية شهر فبراير.
وطبقا لما نص عليه دستور 2014، فإن المهندس شريف إسماعيل سوف يختار التعديلات ومن ثم يرسها إلى مجلس النواب من اجل التصويت عليها قبل حلف اليمين أمام الرئيس السيسى.
وطبقا لما كشفته مصادر خاصة لـ "برلمانى" فأن أبرز الراحلين بالتعديل الوزارى الذى تأجل إعلانه أكثر من مرة لعدة أسباب، وزراء: "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، واثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية".
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء التقى كافة المرشحين الجدد خلال الأسابيع الماضية وتم إرسال قائمة بالأسماء للرئاسة والجهات الرقابية وهناك أسماء تم الاستقرار عليها بالفعل لبعض الحقائب الوزارية، وسيتم إرسال القائمة للبرلمان للتصويت على الأسماء الجديدة.
وعن أبرز المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب، رجحت المصادر أن يكون من بين المرشحين الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة لتولى إحدى الحقائب الوزارية، والدكتور جابر نصار، وزيرا للتعليم العالى، لافتة إلى أن هناك أنباء حول ترشيح الدكتور حسام بدراوى وزيرا للتربية والتعليم، بجانب ترشيح إحدى الشخصيات الاقتصادية وزيرا بالمجموعة الاقتصادية، مرجحة أن تكون وزارة الاستثمار ضمن الوزارات التى سيشملها التعديل الوزارى.
وأشارت "المصادر" إلى أن رئيس الوزراء أكد على أن معيار الاختيار الأساسى للمرشحين، جاء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل على أرض الواقع مع المواطنين، لافتة إلى أن إرسال أسماء المرشحين للبرلمان يأتى وفقا للدستور، حيث يتم التشاور على التعديل الوزارى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى جلسة عامة.
