كتب مصطفى النجار
قال محسن التاجورى نائب رئيس شعبة مستوردى الغرفة التجارية، إن تثبيت الحكومة لسعر الدولار الجمركى عند 18.5 جنيه، هو ضرر للمواطنين والمستوردين معًا، وسيؤدى إلى زيادة فى الأسعار، وتراجع المبيعات ما يكون له تأثيرات سلبية، لافتًا إلى أن المستوردين طالبوا بأن يكون السعر 14 جنيهًا فقط، وهو ما حصلوا عليه بوعود حكومية لكنها لم تنفذ، وعلى البرلمان أن يتدخل لفض الاشتباك وحماية المستهلكين وإقرار العدالة على الجميع لأن المستهلك هو المتضرر.
وأضاف محسن التاجورى، فى تصريحات لـ"برلمانى": "اتكلمنا مع جهات كتير وآخرهم اجتماع من 3 أيام مع ممثلين من مصلحتى الضرائب والجمارك، وتم الحصول على وعد بأن يصبح السعر 14 جنيهًا لضغط التكلفة الإنتاجية وسعر المنتج عند بيعه للمستهلك النهائى، محذرًا من أن يعانى المستهلك من "السعر الجاحف" فى ظل سعى المستوردين لزيادة المبيعات التى انخفضت بنسبة 50% لكل مستورد، وهذا ليس فى مصلحتنا، لأن جميع أعمالنا انخفضت بشكل كبير، ونعمل على أن ينمو السوق ويصبح مواتيًا للتغيرات الجديدة.
وأوضح، أنه عندما يزيد سعر صرف الدولار الجمركى تزيد الأسعار، ولن تكون أسعار السلع فى متناول يد الجميع، مضيفًا: "المستهلك هو اللى هيدفع الفرق من جيبه إذا كان مضطرًا لشراء سلعة ما، ونحن كرجال أعمال مستوردين نسعى لزيادة حجم مبيعاتها وزيادة السعر أدى لخفضها لذلك نحن والمستهلك مضطررون من قرار الحكومة، علشان كده إحنا اللى كابشين النار بإيدينا كرجال أعمال وكانوا مفروض يقعدوا معانا".
وضرب مثالا بغلاء أسعار قائلًا: "أنا كمستورد للأخشاب أصبح سعر طن الخشب الأرو بـ26 ألف جنيه مين هيشتريه؟، وكلنا عارفين إن الغالى ميتبعش مرتين والسوق بالمنظر ده مش مستحمل رفع الأسعار، عايزين فيما بيننا أننا نتفق على حاجة لا تعور المستهلك ولا المستورد، وهنا الحكومة لها دور كبير فى ضبط الأسعار".
