كتب مصطفى النجار
أرجع الخبير الاقتصادى هانى توفيق، إعلان وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة البورصة لمدة 3 سنوات، هو إجراء ليس كسرًا لشروط اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، لأنه مجرد تأجيل وفقًا للظروف الموجودة فى مصر والتى تعانى من ضعف المناخ الاقتصادى وحالة تراخٍ فى تداولات سوق الأوراق المالية "البورصة" طوال الفترة الماضية.
وتابع هانى توفيق فى تصريحات لـ"برلمانى": تأجيل تطبيق الضريبة حتى عام 2019 أى لمدة 3 سنوات، يعود بالفائدة على المستثمرين المتضررين فى البورصة، وهو ما اتضح بشكل كبير بعد وجود تلميحات خلال اليومين الماضيين حول اقتراب تطبيق القانون كما كان متوقعًا مع بداية العام، ما أدى إلى انخفاض حجم التعامل فى البورصة بعد أن كانت قد شهد السوق انتعاشًا.
واستطرد: كما أن من ضمن فوائد تأجيل الضريبة الجديدة هو تحقيق جزء من العدالة الضريبية بالمقارنة بالدول المجاورة التى لا تطبق هذه الضريبة فى ظل تخوفات من الكثيرين بهروب الاستثمار الأجنبى والعربى من البورصة إلى الأسواق المجاورة، إذا تم تطبيق هذه الضريبة فى ظل تدنى معدلات التداول، أيضًا العمل على تأجيلها يحافظ على زيادة حجم التداول فى البورصة الذى شهدناه مؤخرًا.
وتابع، انتقد المطالبون بضرورة تطبيق الضريبة لتحقيق عوائد كبيرة، واصفًا حصيلة ضريبة البورصة المتوقعة بأنها قليلة جدًا وتتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه فى السنة فقط، مشيرًا إلى أنها تتوقف على نتائج الأرباح للتداولات وحركة المؤشرات صعودًا وهبوطًا، لافتًا إلى أن الصندوق لم يعارض تأجيل تطبيق الضريبة، لأنه يدرك التشابكات التى يمر بها الاقتصاد المصرى ويعرف أن التأجيل لن يؤثر على الإصلاح خاصة أن تطبيق الضريبة بعد 3 سنوات لن ينعكس بشكل سلبى على الشارع المصرى.
كان تقرير صندوق النقد الدولى طالب بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار.
