وكيل "صناعة البرلمان" يوجه سؤالا للحكومة عن كشف وثيقة صندوق النقد الدولى

وجه النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، سؤالا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، بشأن وثائق الاتفاق الذى وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار، والذى تضمن عددا من الشروط التى تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.

وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن الشروط والإجراءات والمعايير التى اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار، والتى كشفها تقرير صندوق النقد الدولى، ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، وحزمة أخرى من الإجراءات، حيث إنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017، بزيادة اﻹنفاق الاجتماعى على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى ووجبات المدارس والتأمين الصحّى والعلاج المجانى للفقراء، بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة، لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.
كما تساءل وكيل لجنة الصناعة، عن الآليات والإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة، والتى ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولى.