تواصل هيئة الرقابة الإدارية، أعمالها فى مكافحة الفساد واقتلاع جذوره من كافة مؤسسات الدولة، حيث أنها بذلت مجهودات غير مألوفة خلال الفترة الماضية حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا الفساد سواء الرشوة أو استغلال النفوذ والتربح والاحتكار، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز قضايا الفساد التى تم كشفها مؤخرا .
يأتى فى مقدمة قضايا الفساد مدير المشتريات بمجلس الدولة والذى تم ضبطه ومعه 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى حصيلة رشوة مدير المشتريات، كما تمكنت من القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسى" لتقاضيه 650 ألف جنيه رشوة.
ومن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل متلبسا برشوة 350 ألف جنيه، قضية اختلسها أمين سر محكمة بقنا مقابل هدايا ورشاوى مالية ضخمة، وإهدار 11 مليونا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان بالمنوفية، والقبض على مأمور ضرائب يتقاضى 100 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات، وسقوط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية برشوة 200 ألف جنيه،وضبط 42 شخصاً أعضاء شبكة الاتجار بالبشر بينهم 12 طبيبا وآخرين منهم أساتذة جامعيون ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة .
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر بـ800 ألف جنيه.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية فساد مالى وادارى بمحافظة الوادى الجديد من لجنة مشتريات، ولجنة بت فنى بديوان عام المحافظة فى عملية توريد أجهزة حاسب آلى لاحدى الشركات بقيمة اجمالية بلغت حوالى 820 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط رئيس حى روض الفرج متلبساً بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين نظير تسهيل حصوله علي رخصة هدم أحد العقارات القديم.
وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب مضرب أرز وعامل بأحد المضارب والتحفظ على 450 طن أرز بمدينة الروضة بمحافظة دمياط. وضبطت الرقابة الإدارية موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات ما أسفر عنه ضياع 3.5 مليون جنيه على خزانة الدولة.
والقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب شركة توريدات قطاع خاص.وذلك عقب استيلائه على 20 مليون جنيه من احد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة، و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض، التى تقدر مساحتها بـ7 أفدنة، وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه.
وضبطت مأمور ضرائب أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها وقيمتها 4 ملايين جنيه، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات و السيارات، والقت القبض على "حمدى الفخراني"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة تقاضي مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.
والقت الرقابة الإدارية القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة المهندس " داخل مكتبه للتحقيق معه في عدد من البلاغات المقدمة ضده. حيث تقاضى المذكور رشاوى مالية وعينية وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى رشوة من مقاول مقابل الحصول على تسهيلات.
الأمر الذى يطرح تساؤلا هاما وهو هل نحتاج إلى وزارة لمكافحة الفساد طبقا لاقتراح المستشار بهاء أبو شقة رئيس برلمانية حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويأتى التساؤل أيضا بالتزامن مع 7 طلبات إحاطة قدمها أعضاء البرلمان وادرجت للمناقشة بجلسات الأسبوع الجارى حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
بهاء أبو شقة يطالب بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد لمواجهة الانفلات فى المصالح الحكومية
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه فى ظل وجود فوضى عارمة فى مجالات عديدة لماذا لا يتم التفكير فى إنشاء وزارة لمكافحة الفساد وبديلا عن وزارة الحكم المحلى؟ هذه الوزارة ستكون مهمتها عظيمة وجليلة لمواجهة كل حالات الانفلات الشديد فى كل الإدارات والمصالح الحكومية حيث أن مظاهر الفساد التى استشرت على مدار عقود زمنية طويلة تقتضى بالفعل وجود هذه الوزارة التى تقضى تماما على كل المظاهر السلبية التى يعانى منها المجتمع.
وأضاف أبو شقة فى مقال له منشور بجريدة الوفد أن هذه الوزارة ليست بديلا للأجهزة والإدارات المختلفة المنوط بها التصدى لكل مظاهر الفساد المختلفة وحتى لا يفهم الحديث خطأ فإن مهام هذه الوزارة أن يتم تكليفها بتعقب كل مظاهر الفساد من فوضى وسلبية وخلافه من الأمور التى تعرقل مسيرة بناء مصر الحديثة التى باتت حلم كل المصريين الذين قاموا بثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيه.
وتابع أبو شقة يجب أن يتم منح هذه الوزارة التى نقترح انشاءها كافة الصلاحيات التى تجعلها قادرة على ممارسة مهامها فى تطهير الإدارات والمصالح الحكومية فى كافة مظاهر الفساد من رشوة وارتكاب مخالفات وروتين وبيروقراطية وسلبية وغيرها من كل أنواع السلبية التى يعانى منها المجتمع وهذه الوزارة باتت ضرورة ملحة أمام كوارث عديدة يعانى منها المواطنون وبسببها تتعطل مصالحهم وهذه الوزارة يجب أن تتلقى شكاوى المواطنين فى كافة المجالات وتعمل على إيجاد حلول لها فى أسرع وقت وتتعامل بجدية مع كل شكوى بحيث تجد حلا لها.
واستطرد أبو شقة الفساد لا بد له من وزارة لمكافحته فى كل المجالات وتخول لها كافة الصلاحيات التى تمكنها من ممارسة الصلاحيات الكاملة لتطهير البلاد من كل كوارث الفساد التى تكونت على مدار عشرات السنين وقد حان الوقت الآن لتطهير البلاد من هذا الفساد الذى بات وبالا على الأمة سواء كان مرتكبوه مسئولين كبارا أو صغارا لقد آن الأوان لأن يتم تطهير البلاد من الفساد واقتلاع جذوره تماما وإنشاء وزارة لمكافحة الفساد أولى الخطوات .
