كتب عبد اللطيف صبح
وقع أكثر من 30 نائبا فى البرلمان، من أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى وائتلاف دعم مصر، بيانًا يطالب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال باحترام الدستور والقانون ووجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، فى يوليو من العام الماضى وذلك بعد إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الشوبكى، والوقوف على أسباب عدم تنفيذ الحكم إلى الآن.
وتساءل الموقعون، بحسب بيان لهم، اليوم، عن أسباب تأجيل تنفيذ الحكم القضائى البات بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور، وأكد الموقعون أن الحكم قد استنفذ كل الدفوع القانونية التى تقدم بها النائب مرتضى منصور وكيلاً عن أحمد مرتضى منصور، سواء بالالتماس الذى سبق أن تقدم به إلى محكمة النقض فى شهر سبتمبر الماضى وتم رفضه، وما تقدم به بمخاصمة قانونية للدائرة التى أصدرت الحكم وتم رفضه أيضاً فى 19 ديسمبر الماضى.
وشدد الموقعون على ضرورة تنفيذ الحكم البات، فبرغم أن الحكم واجب النفاذ منذ صدوره ولا يوجد ما يلزم المجلس لكى ينتظر نتيجة الالتماس أو المخاصمة، إلا أن التأخير فى تنفيذه يضر بصورة المجلس ويفتح الباب أما التساؤلات والاتهامات التى لا مبرر لها.
وأكد الموقعون على البيان: "أننا أقسمنا جميعاً على احترام الدستور والقانون كنواب عن الشعب المصرى، ونثق فى التزام سيادتكم لهما، ولأننا أمام حكم بات ونهائى واجب النفاذ منذ 6 أشهر، فأننا نؤكد نحن النواب الموقعين على هذا البيان على ضرورة تنفيذ الحكم القضائى واحترام الدستور والقانون أولاً وحفاظاً على هيئة المجلس ثانياً".
وأعرب الموقعون عن ثقتهم فى مجلس النواب باعتباره صوتاً للشعب المصرى ككل، وأنه أول من سيقف بجانب تنفيذ الحكم القضائى وإعمال الدستور والقانون والحفاظ على مصالح الشعب.
