كتبت نور على
تاخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الان عن الموعد المقرر لها الساعة الثانية عشر ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى من النواب لانعقاد الجلسة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة تحديد موعد مناقشة طلبان مناقشة مقدمان من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل إلى الفئات التى أنشئ من أجلها.
وسيتم خلال الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع بتعديل بعض أحكـام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش الجلسة ايضا 4 تقارير لجان وهم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوري والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، كما تناقش تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وتناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
