كتب عبد اللطيف صبح
أيَّد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب شرط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين بألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المُقَدَّم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، لافتًا إلى أنه يُعَد شرطًا لإثبات الجدية، حتى لا يتم إغراق السوق بسلع لا قيمة لها، موضحا أن هذا المبلغ زهيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين، حيث اشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، ألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وفى السياق ذاته رأى المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أن هذا الرقم زهيد، وقال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة إن المبلغ يعادل 100 ألف دولار، مضيفًا "وهو لا قيمة له بسوق الاستيراد، يجب التشريع لضبط إيقاع السوق وزيادة الإنتاج، وحماية الشباب بتوفير فرص عمل بزيادة الإنتاج".
ومن ناحيته قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الشرط الخاص بالقيد بسجل المستوردين، والذ ينص على أنه يجب ألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، مبلغ بسيط جدا فى ظل تعويم الجنيه.
وأضاف قابيل، فى كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، أن هذا المبلغ هدفه إثبات جدية التجار، وبمثابة دليل أنه عمل بالسوق والتجارة وقت كاف.
