كتب رامى سعيد
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء عقوبة الحبس لمن يستورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، يفتح بابًا للفساد، داعيًا إلى عقوبة كل من يستورد سلعًا بدون سجل، والغاء السجل لمن يستورد دون إذن.
وأوضح السيد لـ"برلمانى" أن موافقة اللجنة الاقتصادية كانت على مجمل القانون، ولم تتطرق إلى التفاصيل الفرعية الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس لمن يستورد سلعًا دون القيد فى سجل المستوردين داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بتلك العقوبة.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد عدم ممانعة الحكومة إلغاء عقوبة الحبس لمن يستورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، حسبما انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، بعدما وجه الأخير تساؤلا للحكومة، عما إذا كانت تؤكد ما انتهت إليه اللجنة بإلغاء عقوبة الحبس لاسيما بعد الجدل الذى شهدته الجلسة حول الإبقاء على عقوبة الحبس من عدمة، حيث علق العجاتى بقوله: "معندناش مانع لو أراد المجلس إلغاءها"، وهو ما رد عليه رئيس مجلس النواب بقوله: "إيه الحلاوة دى".
