جون طلعت عن قانون الحكومة لزيادة رواتب أعضائها: " اتقوا الله فى الدولة والقانون مرفوض"

انتقد المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات بالبرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء قائلا " اتقوا الله فى الدولة والشعب والقانون مرفوض شكلا وموضوعا ".

وقال طلعت فى تصريح لـ" برلمانى " أن الدولة المصرية تمر بأزمات اقتصادية والحكومة تبحث عن مصالحها، متابعا، وقت تقديم مشروع القانون غير مناسب، خاصة وأن الوقت الحالى الدولة تنادى بالتقشف وتقليل النفقات نتيجة لزيادة الأسعار وما تشهده الدولة فى الوقت الحالى من أزمات ومشاكل اقتصادية.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد احال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.