كتب عز النوبى
كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على إقامة 1563 مشروعًا للنفع العام، منها 910 مدارس على الأراضى الزراعية و52 معهدًا أزهريًا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن.
وأكد تقرير حماية الأراضى، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقًا لقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الاصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات بالتنفيذ منذ صدور القرار، والانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن لجان حماية الأراضى بالمحافظات تواصل تلقى طلبات المحافظين لإقامة مدراس بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، مشيرًا إلى أن الموافقة على إنشاء المدارس التعليمية هدفها المساهمة فى علاج المشاكل التى تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، للمساهمة فى علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، وزيادة منظومة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات النفع العام.
كانت وزارة الزراعة، اعتمدت عددًا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
