كتبت سارة علام
كشف القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، عن تشكيل المجلس لجنة قانونية تتألف من محامين ومستشارين لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لافتًا إلى أن الكنائس تجرى حاليًا اجتماعات داخلية من أجل الوصول لصيغة توافقية تناسب كافة شرائع الطوائف المسيحية.
وقال فتحى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه عرض على البابا تواضروس الثانى أن يقوم المجلس بهذا الدور من أجل إنجاز مشروع القانون فرحب البابا بذلك، مشيرًا إلى أن الطوائف المسيحية تدرس مشروع قانون الكنيسة الأرثوذكسية وتضيف ما يتعلق بشرائعها الخاصة عليه.
وعن دور الطوائف صغيرة العدد فى مشاورات القانون، قال فتحى، إن الدولة لا تخاطب إلا الطوائف الثلاث الكبرى الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية ولكن المجلس يضم فى عضويته كافة الطوائف وسيشركهم فى مناقشات القانون المقترح.
يذكر أن الكنيسة الإنجيلية انتهت من إدراج ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية بينما تعمل الكنيسة الكاثوليكية على ذلك حاليًا.
ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
