كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى"، إن الأجهزة الأمنية عليها سد جميع الثغرات الأمنية، التى يقوم من خلالها الإرهاب الأسود بتنفيذ عملياته البشعة، والتى تتطلب تأمين القضاة منذ ذهابهم إلى اللجنة الفرعية، التى يشرف عليها وحتى إيابه إلى منزله، حيث لابد من استمرار الحراسة على القاضى أثناء عمليات الاقتراع والفرز وبعد وصوله إلى مكان إقامته، فالإرهاب يعرف المكان والزمان الذى سينفذ فيه جريمته، وهو ما يحتاج إلى اليقظة من الأمن ومصاحبته للقضايا حتى مغادرته إلى منزله.
ورفض "الشريف" اتهامات البعض للأمن بالتقصير والتقاعس فى حماية القضاة، مؤكدا أن الأمن قام بواجبه فى حماية أرواح العديد من القضاة، الذين كانوا متواجدين داخل الفندق الذى تم مهاجمته بشمال سيناء والبالغ عددهم 101 قاض ولولا يقظته لكانت السيارة المفخخة وصلت إلى عمق الفندق، وتم تفجيره، لكن ما حدث هو تم توقيف السيارة قبل وصولها الفندق وحماية ما به من أرواح.
وذكر "مساعد وزير العدل لشئون المحاكم" أن الأمن عليه كشف الخونة، الذين كانوا على علم بأوقات دخول وخروج القضاة من الفندق وقاموا بإبلاغ الجماعات الإرهابية بها، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا الحادث إلا أن العديد من القضاة طالبوا بالإشراف على الانتخابات فى شمال سيناء خلال جولة الإعادة لتأكيد على ثقتهم فى الله بأن الأرواح بيد الله وثقتهم فى الشعب والأمن.
وأوضح "الشريف" أن القضاة عازمون على استكمال ما بدأوه بالإشراف على عمليات الاقتراع والفرز خلال جولة الإعادة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وخاصة فى شمال وجنوب سيناء التى وقع فيها الحادث الإرهابى، وأسفر عن وقوع شهيدين من القضاة.
