نقابة الصيادلة: إلغاء قرار 200 لسنة 2012 بخصوص "تراخيص الصيدليات" هدفه تصفية حسابات مع النقيب

شن الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، هجوما حادا على قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإلغاء قرار 200 لسنة 2012، الذى يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل ترخيصها.

وأوضح "عطا الله" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القرار مخالف للقانون، وأن الوزير هدفه من إلغاء القرار هو تصفية حسابات مع نقيب الصيادلة، مستنكراً إصدار القرار دون الرجوع للنقابة.

وأكد عضو نقابة الصيادلة، أن القرار هدفه فتح الباب أمام السلاسل الكبرى للصيدليات، والتى لا تخضع لرقابة نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن القرار سيقلص من سلطات النقابة فى الرقابة على الصيدليات ورصد المخالفات بها، إذ أن إصدار تراخيص الصيدليات بمعزل عن النقابة سيحد من صلاحياتها.

وأشار إلى أن النقابة ستحرك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه، للحفاظ على المهنة، واصفا إلغاء القرار بـ"خطوة غير المسؤولة".

يشار إلى أن القرار الوزارى 200 لسنة 2012 ينص على: "يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح المؤسسات الصيدلية أن تحتوى على:

1- شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدول التقابة العامة، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية، شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية الواقعة فى دائرة هذه النقابة".