كتب إبراهيم قاسم
أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، أن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة فى الإخطار التى أرسلته لها اللجنة، والذى يتضمن قيام 14 مرشحا خلال الانتخابات البرلمانية بتجاوز سقف الدعاية الانتخابية التى حددته اللجنة العليا بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأوضح المصدر أن اللجنة رصدت قيام 14 مرشحا بتجاوز سقف الدعاية الانتخابية المحدد لنظام الفردى بـ500 ألف جنيه لكل مرشح، وذلك من خلال متابعة الحساب البنكى لهؤلاء المرشحين، وتبين أنهم تجاوزوا هذا الرقم بكثير، حيث وصل بعضهم صرف ما يقرب من مليون وأخر 850 ألف جنيه والبعض الأخر تجاوز الأكثر من مليون ونصف المليون، علاوة على قيام مرشحين للمرشح بتلقى تبرعات نقدية شخصيات طبيعية، ومن الأحزاب المصرية إلا أن هذة التبرع زاد عن 2% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية والمقدر بـ500 ألف جنيه.
وكشف المصدر أن من بين هؤلاء المرشحين نائب فاز فى الجولة الاولى من الانتخابت مشيرا إلى أن المرشحين جميعا خالفوا نص قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولذلك قررت اللجنة احالتهم إلى النيابة العامة لتحقيق معهم مشفوعة بالمستندات والمذكرات اللازمة لذلك .
