حالة من اللغط والجدل الشديدين فى الأوساط السياسية حول مصير انتخابات المجالس المحلية بسبب المعلومات المتضاربة والمتناقضة التى تخرج بين الحين والآخر حول مواعيد إجراء الانتخابات، سواء من جانب الحكومة كمعلومات رسمية تؤكد إجرائها فى 2017 أو على لسان مصادر مقربة من الحكومة والأجهزة التنفيذية تشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات، فبعد أن أكدت الحكومة فى برنامجها الذى وافق عليه البرلمان منذ 10 شهور أن الانتخابات المحلية ستجرى فى الربع الأول من عام 2017، لكن واقعيا أصبح مستحيل إجراء الانتخابات فى الربع الأول من العام الجارى.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أزاحت المسئولية من على نفسها بخصوص انتخابات المجالس المحلية، بتأكيدها أنها مسئولة كجزء من السلطة التشريعية بالجانب التشريعى فقط وهو إصدار قانون الإدارة المحلية، وأنها على وشك الانتهاء منه لإرسال مسودته النهائية لمكتب المجلس مع نهاية شهر يناير الجارى، لتحديد موعد مناقشته بالجلسات العامة، وتوقع بعض النواب أن يصدر القانون بشكل نهائى خلال الشهرين المقبلين كحد أقصى، أما الانتخابات فهى مسئولية السلطة التنفيذية.
وتوافق معظم النواب فى توقعاتهم حول إجراء الانتخابات المحلية فى نهاية عام 2017، وأن هناك بعض الأمور سبب فى تأخيرها منها تأخر صدور قانون الإدارة المحلية وهى ليست مسئولية لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فالحكومة مسئولة عن التأخير بسبب تأخر إرسالها مشروع القانون المعد من جانبها للبرلمان إلى شهر سبتمبر الماضى، فى حين أن بعض النواب قدموا مشروعات قوانين منذ شهر مارس 2016، فضلا عن تأخر صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن هذه الهيئة ستتولى وفقا للدستور الإشراف على انتخابات المحليات وتنظيمها وإدارتها، وأن أمر تشكيل الهيئة الوطنية بعد صدور القانون وتحديد مقرها الدائم فى القاهرة وفروعها فى المحافظات وموازنتها سيحتاج بعض الوقت، هذا بالإضافة إلى أن هناك مطالب من بعض النواب بإعادة النظر فى تقسيم الوحدات المحلية التى ستجرى فيها الانتخابات، رغم أن الحكومة أمام البرلمان أعلنت أن الدستور لا يلزم بإصدار تقسيم لدوائر انتخابات المجالس المحلية.
الحكومة: لم نتعمد تأجيل الانتخابات.. والدستور لا يلزم بتقسيم دوائر المحليات
وكان اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، قال فى كلمته باجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ أيام، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت فى نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة ولا تريد ذلك، مشددا على أن الحكومة حريصة على ألا توجد أى شبهة عدم دستورية فى قانون الإدارة المحلية، كما أن الجدية التى تتعامل بها الحكومة فى مناقشات القانون فى البرلمان تؤكد اتجاه الدولة لإجراء الانتخابات بعد صدور قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية، خاصة أن اللجنة استقبلت وزراء التنمية المحلية والإسكان وممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والزراعة وغيرها خلال الفترة الماضية لحسم الأمور الجدلية فى القانون، خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية والانتخابات ووضع المدن الجديدة.
وأكدت الحكومة أن الدستور نص على إعداد تقسيم للدوائر لانتخابات مجلس النواب، ولم يلزم بتقسيم دوائر لانتخابات المحليات، وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن تقسيم الدوائر بنفس طريقة انتخابات البرلمان وفقا للتمثيل المتكافئ لعدد الناخبين سيوصل عدد أعضاء المجالس المحلية لمليون عضو.
رئيس "محلية البرلمان": الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات المحليات فى 2017
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه ليس من اختصاص البرلمان إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإن الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات فى عام 2017.
وتابع "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى": "فى تقديرى كسياسى لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات فهى مكملة لمنظومة تحديث الإدارة المحلية ومنظومة مكافحة الفساد".
واستطرد "السجينى": "ما يتم تناوله عن بعض الأشخاص من تأجيل الانتتخابات المحلية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية تنحصر فى آراء شخصية سواء من نواب أو مسئولين ولا يمكن أن تكون تحت مظلة اتجاه الدولة"، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لإجراء الانتخابات فى وقت مناسب كإجراء مستحق لاستكمال مؤسسات الدولة".
وكيل "محلية البرلمان": الظروف المالية للدولة غير مهيأة لإجراء انتخابات المحليات الآن
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستتنهى من المسودة النهائية لقانون الإدارة المحلية خلال 10 أيام وسترسلها لمكتب المجلس ليحدد موعد إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، متوقعا أن تجرى انتخابات المجالس المحلية فى نهاية عام 2017 فى الفترة ما بين شهر أغسطس حتى ديسمبر.
وأضاف "الحسينى" أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدر حتى الآن، وطبقا للمادة 208 من الدستور فإنها تنص على ضرورة تشكيل الهيئة قبل انتخابات المجالس المحلية، والمشكلة هنا بعد صدور قانونها فى التطبيق على أرض الواقع، بتشكيل إدارة الهيئة وتحدد مقر دائم وفروع لها فى المحافظات وجهاز وموازنة جديدة، وبعدما تشكل الهيئة سيعرض عليها قانون الإدارة المحلية، بعد إصداره لتبحث ضوابط وقواعد تنظيم إجراء الانتخابات وهل سيتم تقسيم دوائر الوحدات المحلية، خاصة فى ظل مطالبة بعض النواب بفصل بعض الوحدات المحلية لزيادتها مساحتها وكثافتها السكانية، وسيؤدى إقرار ذلك إلى تغيير خريطة الانتخابات المحلية، وكل هذه الأمور ستستغرق وقتا كبيرا.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة غير مهيأة فى الوقت الحالى لإجراء الانتخابات المحلية لأنها تكلف مليارات، وبالتالى الموازنة لا تتحمل إجراء انتخابات حاليا فى ظل العجز الكبير فيها، خاصة أن عدد أعضاء المجالس المحلية سيصل إلى نحو 40 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وعدد المرشحين فى الانتخابات لن يقل عن 250 ألف مرشح.
محمد الفيومى: أتوقع إجراء الانتخابات فى شهر يوليو المقبل
بدوره، قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الانتخابات ستجرى فى عام 2017، متوقعا إجراءها فى شهر 7 المقبل.
وأضاف "الفيومى" أنه يتوقع صدور قانون الإدارة المحلية بشكل نهائى خلال شهرين، فاللجنة انتهت منه باستثناء مراجعات للموارد المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
النائب محمد فؤاد: مصير انتخابات المجالس المحلية يتوقف على الإرادة السياسية
وأشار النائب الدكتور محمد فؤاد، إلى أن مصير انتخابات المجالس المحلية يتوقف على الإرادة السياسية للدولة وما إذا كانت تريد إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى أم لا، قائلا: "لو عايزين يعملوا انتخابات فى شهر 4 المقبل هيعملوها".
وتابع "فؤاد": "إحنا كمجلس النواب دورنا أن نصدر القانون والذى ستعد لجنة الإدارة المحلية مسودته النهائية نهاية الشهر الجارى، وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات بيد السلطة التنفيذية، ولا يوجد تعطيل من اللجنة".
وأكد أن هناك بعض الأمور يجب إنجازها لتتمكن من إجراء الانتخابات أهمها إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى إدارة الانتخابات، وهذا مسئولية البرلمان، والأمر الآخر هو ضرورة إعادة النظر فى تقسيم دوائر انتخابات المحليات، قائلا: "هل ستعتمد على الدوائر المقسمة بشكلها الحالى منذ الثمانينيات أم ستعد تقسيما جديدا تركب عليه الأعداد المنصوص عليها فى القانون لأعضاء المجالس، فهل الإرادة السياسية ستعيد تقسيم الدوائر أم لا".
