كتبت هدى أبو بكر
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض طعن النيابة العامة على براءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح للغير، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وقالت حيثيات المحكمة التى أيدت حكم البراءة للمتهمين، إن موقف البراءة للمتهمين لن يغيره ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها، وأكدت المحكمة أنه لا دليل على حصول هذه المكاسب من جراء هذا التعاقد.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتى كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتوافق مع الثمن الحقيقى وقت التعاقد، مؤكدة على أنها أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريرى اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التى تنظر الدعوى.
وتابعت المحكمة، وأن التعاقد تتطايق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذى يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم، وما حوته المكاتبات والمراسلات التى كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتى تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، وأنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحتق الالتفات إليه، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل.
كانت محكمة النقض قد قضت فى 27 أكتوبر الماضى، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، بإهدار المال العام، فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
