كتبت: منة الله حمدى
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور يقضى بالمساواة بين المواطنين وحقهم فيما يتضمن حقوق الإنسان، وبالتالى فإن نادى قضاة مجلس الدولة له الحق مثل غيره فى أن يكون لديه مساحات للترفيه عن قضاه مجلس الدولة، ولكن عليه فى البداية أن يثبت أن الأرض ملكاً له أو ملك لمجلس الدولة قبل البناء عليها.
يأتى تصريح المستشار الأسبق لمجلس الدولة فى ظل الأزمة القائمة حالياً بين المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، ونادى قضاة مجلس الدولة بالمحافظة، وذلك لإصدار الأول أوامر بتنفيذ قرار إزالة لتعديات النادى على جزء من أرض حديقة سعيد النجار بالمحافظة.
وأوضح"الجمل"أنه كان من المفترض ان يتحقق مجلس الدولة من أن الأرض التى يريد أن يستخدمها لتوسيع النادى غير مملوكة للدولة وأنها ملك للنادى وأنها متاحة طبقاً لأحكام اللوائح والقوانين الخاصة، بذلك لاستخدامها بواسطة نادى المجلس قبل أن يتم اتخاذ الحجز الإدارى والإزالة من قبل المحافظة .
وتابع"حامد الجمل"أنه لا يجوز لمجلس الدولة أو غيره التعدى على ارض مملوكة للغير أو مخصصة لغرض نفع عام لجهة أخرى ولا يصح ذلك إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة، لنقل الحق فى استخدامها،كما أنه لا يجوز للمحافظة التدخل فى إزالة المساحات المتعدى عليها إلا فى حالة صدور حكم قضائى يحقق أنها مالكة لهذه الأرض .
وأضاف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذه الأزمة لا تحل إلا بتطبيق القانون، والتأكد من أن المحافظة تملك هذه المساحة من الأرض وهى مقصورة عليها ولا يملك مجلس الدولة التعدى عليها بأى شكل من الأشكال .
جدير بالذكر أنه قد اشتعلت الأزمة بين قضاة مجلس الدولة ومحافظ بنى سويف، على خلفية اتهام نادى مجلس الدولة المهندس محمد شريف حبيب محافظ بنى سويف بإصدار أوامر بتنفيذ قرارى إزالة لتعديات النادى على جزء من أرض حديقة سعيد النجار.
