كتب مصطفى النجار
حمل الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة تأخر تقديم مشروع تعديل قانون لتنظيم عمل شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما، لافتًا إلى أن هذه الشركات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب وتصل إلى قرابة 20 ألف وظيفة بين سائقين ومشرفين ومستفيدين منهم فى مجالات الصيانة كما أن هذه الفكرة ساهمت فى تنشيط مبيعات السيارات.
وأكد خليفة فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة أن تلتزم الحكومة بوعودها لحل المشكلات الراهنة وعدم التسويف حتى لا تتراكم المشكلات وتسبب أزمات وقتها يستحيل حلها لتشابكها وتعقدها، رافضًا مطاردة هذه الشركات والسائقين من قبل مباحث المرور.
وطالب بسرعة حسم الجدل حول فكرة تطبيق مشاركة السيارات لأنها مهمة لتوفير فرص عمل وضخ استثمارات وتنشيط الاقتصاد.
فى أغسطس الماضى، كان ممثلو شركتى أوبر وكريم، شاركوا فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعده الحكومة لتقنين أوضاعهم، إلا أن كان لهم العديد من الاعتراضات التى كانت كفيلة بإنهاء الحوار مع الحكومة وبالتالى البرلمان، أبرزها رفض شرط وجود تراخيص مسبقة لعمل السائقين بحجة أن 73% من السائقين متعاملين أى يعملون بشكل جزئى ومتقطع وتقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين مما سيتطلب شروطا أخرى للسائق.
