كتب إبراهيم قاسم
أكدت وزارة العدل فى بيان صادر عن المتحدث الرسمى باسمها، أن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل ما يجاوز الـ900 مليون جنيه، ابتداء من أول يناير 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2016 لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة العدل، فى بيانه الصادر اليوم الأحد، إن الرسوم القضائية ينظمها قانون ولا يمكن تعديلها بالزيادة أو النقص إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب، وهو وحده صاحب الاختصاص الأصيل فى ذلك.
يأتى هذا فى إطار تصويب ما ورد ببعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية من أن هناك زيادة فى رسوم التقاضى، وهو ما نفاه المتحدث الرسمى لوزارة العدل.
