"الكسب غير المشروع" تسحب فيلا "بطرس غالى" المبنية على حرم بحيرة قارون

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وقاضى التحقيقات فى قضايا الفساد، إلى إدانة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى استغلال نفوذه فى إقامة فيلا باسم زوجته الراحلة ميشيل خليل حبيب، على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.

وقالت المصادر إن تقارير الأجهزة الرقابية أكدت صحة استغلال نفوذ وزير المالية الأسبق فى الحصول على التصاريح اللازمة من محافظة الفيوم ومديرية الزراعة بها فى عام 1999 لبناء الفيلا على أرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، وفقا للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذى يحظر إقامة مبانى فى مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة بينما تم البناء على بعد 70 متراً فقط وهو ما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998.

وأضافت المصادر أن عملية التصالح التى تجرى حاليا مع الوزير الأسبق قاربت على الانتهاء بعد تسلم جهاز الكسب غير المشروع، التقارير النهائية التى أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروته والتى قدرت بنحو 3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن محامى يوسف بطرس غالى يتفاوض حاليًا على دفع مبلغ 800 مليون و500 ألف جنيه بدلا من مليار جنيه، مشيرة إلى أن الفيلا المقامة على محمية بحيرة قارون لن تدخل فى عملية التفاوض، نظرًا لبنائها بالمخالفة للقانون، والتى سيتم ردها للدولة من خلال قاضى تحقيقات فساد وزارة الزراعة.

وأوضحت المصادر أن تقارير الرقابة أثبتت امتلاك "غالى" فيلا بالزمالك، وفيلا فى التجمع الخامس وشقة بالغردقة، وأراض بالبدرشين، وفيلا بالساحل الشمالى، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك فندقا عائما، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابى 1 و2 و3"، مضيفة بأن دفاع "غالى" تقدم باعتراض على تقارير لجان تقييم الثروة حيث أكد بان هذه التقدير اتسم بالمغالاة علاوة على أن الشركات والأراضى التى يمتلكها خاصة بميراث عن اسرته وزوجته ولم يحصل عليها باستغلال نفوذه.

كما اعترض دفاع "غالى" على عدم ادخال الفيلا المقامة على أرض بحيرة قارون فى عملية التفاوض، مؤكدا بأن الأرض مملوكة لزوجته الراحلة ميشيل خليل حبيب، وتم الحصول على كافة التصاريح اللازمة لها بشكل قانونى، إلا أن الأجهزة المعنية بالتصالح رفضت هذا الاعتراض وقررت سحب الأرض والمبانى المقامة عليها لصالح الدولة.