ينشر "برلمانى" النص الكامل لكلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى افتتاح المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى
السادة أعضاء المجالس النيابية المحترمين
السيدات والسادة الحضور الكرام
يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى، أن أرحب بكم على أرض مصر, مهد الحضارات ومنبع الثقافات وملتقى القارات.
إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء المهم الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من قبل أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومع منظمة الأمم المتحدة.
وتابع: "ننتظر من المشاركين فى هذا المؤتمر الإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيزاً للمساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع".
واستطرد قائلاً: "لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب وزادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار".
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشددًا على أن مصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وأضاف "عبد العال" خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، إن المشرع المصرى قد تصدى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها ما قضت به المادة "237" من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وتابع رئيس مجلس النواب بأن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب.
وأشار رئيس البرلمان المصرى إلى أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة إلى مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين، بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، بإن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق إضافة نوعية مميزة على طريق وضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.
وأضاف "عبد العال" فى رسالته، أن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، وأن الإرهاب ليس حكراً على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
وتابع رئيس مجلس النواب: "سنتخذ من هذا المؤتمر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية، كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال".
