كتبت هبة حسام
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المواطن ليس لديه خيار فى الإدلاء ببياناته فى التعداد السكانى أو لا، مؤكدا أن كل التشريعات وقوانين الإحصاء فى العالم تُجرّم امتناع المواطن عن الإدلاء ببياناته فى التعداد السكانى، وهناك عقوبات يحددها القانون فى هذا الأمر، تبدأ من الغرامة حتى الحبس.
وأضاف "الجندى"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الجهاز، اليوم الأربعاء، لإعلان بدء تنفيذ أولى مراحل التعداد السكانى 2017، أن الجهاز يقدر تخوف المواطنين من فتح أبوابهم للمعاونين، لذا تم التأكيد على المعاون بإظهار بطاقته التعريفية فى البداية، وقبل طلب أى بيانات من المواطن.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن بيانات التعداد السكانى تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن، إذ نعرف ونحدد احتياجاته وما ينقصه من خدمات، من خلال هذه البيانات التى يتم تجميعها ورصدها عبر التعداد السكانى، لافتًا إلى أن التعداد سيقدم قواعد وبيانات شاملة، سيستفيد منها أقل مستوى إدارى بالدولة، بدءًا من القرية أو الشياخة وحتى المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يشارك الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى المؤتمر المنعقد الآن لإعلان بدء مراحل التعداد، إلا أنه تغيب عن الحضور لانشغاله باجتماع مجلس الوزراء اليوم.
