كتب إسماعيل رفعت
حذرت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، المتعاملين مع الأوقاف من الوقوع فى فخاخ أى من النصابين سواء الذين يدّعون قدرتهم على التعيين أو التوسط فى التعيين بالأوقاف، حيث إن المسابقات تتم بمنتهى الشفافية دون أى وساطة أو محسوبية، أو أى لون من ألوان المجاملة، إذ لا مجال لغير الكفاءة واستيفاء الشروط المطلوبة.
كما حذرت الوزارة فى بيان لها مساء اليوم، من الوقوع فى فخاخ النصابين الذين يدعون قدرتهم على تخليص أى صفقة شراء أو استبدال من هيئة الأوقاف المصرية، حيث إن القرار الوزارى رقم (274) لسنة 2016م نص على قصر الاستبدال على ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو محطات مياه الشرب أو الصرف الصحى أو نوادى الشباب ونحو ذلك، ومنع جميع أنواع الممارسة أو الاستبدال على جميع أراضى الهيئة، وقصر التعامل على المزاد العلنى عند الضرورة، علمًا بأنه لا توجد أى أراضى مطروحة للبيع على الإطلاق نهائيًا حاليًا.
وتابع البيان، "تحذر الوزارة جميع المواطنين وبخاصة فى محافظة الإسكندرية من التعامل على أى أراضى تخص الأوقاف، حيث إن أى بيع يقع عليها سيعد باطلاً، وبخاصة أن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف لن يعتمد أى صفقة تتم بالمخالفة، وسيحيل مرتكبها للنيابة المختصة، مع اعتبار أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل، ومال الوقف لا يسقط بالتقادم، ونؤكد أن جميع الصفقات التى لا يعلن عن اعتمادها على الموقع الرسمى للوزارة ابتداء من تاريخه فهى والعدم سواء، وعلى من وقع فى فخاخ أى نصاب أو محتال أن يتقدم لنا بشكواه حتى نتخذ اللازم تجاهه".
