كتب محمد صبحى
انتقد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حملة التوقيعات التى دشنها أحد نواب لجنة الصحة لمطالبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للإبقاء على وزير الصحة فى التعديل الوزارى المرتقب.
وقال هلالى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ذلك الأمر ليس دور النواب وغير دستورى ويثير علامات استفهام، خاصة أن القاعة هى الحكم فى قبول الوزير أو عدم قبوله، متابعا أن المعيار الأساسى فى الإبقاء على وزير من عدمه هو الأداء وليس المحبه والصداقة والعلاقات الشخصية التى تحكم الإبقاء عليه أو رحيله.
كانت مصادر برلمانية كشفت أن بعض أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب دشنت حملة لجمع توقيعات للنواب تفيد مطالبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالإبقاء على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة فى التعديل الوزارى المرتقب إجرائه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أن سبب ذلك النجاحات التى حققها أثناء توليه الوزارة.
وقالت المصادر فى تصريح لـ" برلمانى" أن الحملة تسببت فى حدوث انقسام داخل لجنة الصحة حيث إن بعض النواب اعترضوا عليه ورفضوا التوقيع على المذكرة، مؤكدين أن الأداء هو المعيار الأساسى للإبقاء على مسئول حكومى من عدمه.
