كتبت إيمان على
أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل حول ما أثير بشأن إلغاء قانون التجمهر منذ عام 1928، مطالبا الحكومة بضرورة فحص المواثيق التاريخية والتى تكشف مدى صحة إلغائه من عدمه.
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه فى حالة صحة ذلك الحديث سيكون هناك أثر سلبى جاد على الحكومة، لأنها ستكون ملزمة بالإفراج الفورى عن المحبوسين قيد ذلك القانون، وتعويض هؤلاء المحبوسين على السنوات العمرية التى قضوها داخل السجون قيد قانون ملغى .
وكان قد أثير جدلا قانونيا حول قانون التجمهر، بعدما كشفت دراسة قانونية تاريخية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين فى قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة فى إعداد قرارات الاتهام حتى الآن؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.
